در سال 1285 شمسي و با پيروزي نهضت مشروطه، به دليل مشكلات متعددي كه در اداره امور شهرها درزمينههايي مانند بهداشت شهري، برساني و … وجود داشت نمايندگان مجلس اول درصدد تدوين قانوني براي اداره امور شهرها برآمدند، كه اين عمل به تدوين اولين قانون شهرداريها با عنوان « قانون بلديه » در تاريخ 19 خرداد 1286 شمسي انجاميد .
رياست اداره بلديه بر عهده رئيس انجمن بلديه بود كه از مياناعضاي انجمن بلديه با اكثريت آرا انتخاب ميشد و عنوان وي « كلانتـر » بود كه معادلمعاون اول شهردار بوده است با تدوين اين قانون براي اولين بار مردم توانستند درانتخاب اعضاي انجمن بلديه شركت كنند و منتخبان آنها از اختيارات وسيعي در بلديه برخوردار شدند .
تنهاعوارضي كه اداره بلديه از مردم در اوايل كار خود ميگرفت، عوارضي بود كه از وسايل باركشي كه وارد تهران ميشدند وصول ميكرد. از اين طريق هزينه و حقوق و مواجب كارگران (رفتگران ) تأمين ميگرديد و چيزي اضافه نميآمد كه به مصرف امور اساسي مثل خيابانسازي و تعميم روشنايي شهر برسد .
نخستين شهرداريي كه براساس قانون بلديه مصوب 1286 هـ.ش تأسيس شد، شهرداري تهران بود كه با تشكيلات جديد در همان سال (1286) تقريباً بلافاصله پس از تصويب قانون پايهگذاري شد و با تشكيلات جديد آغاز به كار كرد. پس از آن تا سال 1304، يعني آغاز سلطنت پهلوي اول، مجموعاً 16 شهرداري ايران تأسيس شد.
اداره بلديه همچنان براساس قانون به كارخود ادامه داد. با وجود اينكه دولت سعي كرد بلديه را به خود وابسته كند و ليكن اينكار تا كودتاي 1299 عملي نشد .
از دهه 1330 به بعد با تغييراتي كه در شرح وظايف و سيستم اداري شهرداريها به وجود آمد اين نهاد به شكل و هيأت امروزيش نزديكترشد .
در دوره سلطنت رضاخان، تأسيس شهرداري ها تسريع يافت، به طوري كه تا پايان سلطنت وي، بالغ بر 136 شهرداري تأسيس شد. شهرداري ها در اين دوره ، سازماني كاملاً دولتي بودند. در سال 1309 ، قانون بلديه لغو شد و قانون جديدي تصويب شد كه به موجب آن تأكيد بر وابستگي انحصاري شهرداريها از حيث مالي و به تبع آن اداري و اجرايي به دولت و بودجه ملي ـ دولتي بود.
در دوران سلطنت پهلوي دوم نيز تغييراتي در قوانين اداره شهرها به وجود آمد. در سال 1328 قانون جديدي تصويب شد كه در شرايط تعيين شهردار، حقوق و مزاياي او و همچنين واگذاري برخي اختيارات تازه به انجمنهاي شهر تغييراتي ايجاد شده بود . در سال 1331 در لايحه الحاقي به قانون سال 1328، اختيارات انجمنهاي شهر و قدرت مردم افزايش يافت.
از سال 1332 به بعد، بنا به دلايل سياسي، تغييراتي در قانون سال 1331 ايجاد شد كه در نهايت منجر به كاهش قدرت مردم شد. علاوه بر اين، در دوران قبل از انقلاب، دو قانون نوسازي و عمران شهري و تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تصويب شد كه به موجب ماده 7 قانون اخير، شهرداري ها مكلف به اجراي مصوبات اين شورا بودند.